تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني
22
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة
( مسألة 6 ) : إذا كان لأحد من الرعية دعوى على القاضي فرفع إلى قاضٍ آخر ، تسمع دعواه وأحضره ، ويجب على القاضي إجابته ، ويعمل معه الحاكم في القضية معاملته مع مدّعيه من التساوي في الآداب الآتية . ( مسألة 7 ) : يجوز للحاكم الآخر تنفيذ الحكم ( 16 ) الصادر من القاضي ، بل قد يجب . نعم ، لو شكّ في اجتهاده أو عدالته أو سائر شرائطه لا يجوز إلّابعد الإحراز ، كما لا يجوز نقض حكمه ( 17 ) مع الشكّ واحتمال صدور حكمه صحيحاً ، ومع علمه بعدم أهليته ينقض حكمه . ( مسألة 8 ) : يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه ( 18 ) من دون بيّنة أو إقرار أو حلف في حقوق الناس ، وكذا في حقوق اللَّه تعالى ، بل لا يجوز له الحكم بالبيّنة إذا كانت مخالفة لعلمه ، أو إحلاف من يكون كاذباً في نظره . نعم ، يجوز له عدم التصدّي للقضاء في هذه الصورة مع عدم التعيّن عليه . « 1 »
--> ( 1 ) . المصدر 2 : 31 / 42 . . ( 2 ) . العروة الوثقى : 2 : 27 / 32 . . ( 3 ) . صحّحنا العبارة على القياس ، والمتن مضطرب . . ( 4 ) . انظر : وسائل الشيعة 27 : 106 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي وما يجوز أن يقضي به ، الباب 9 ، الحديث 1 . . ( 5 ) . جواهر الكلام 40 : 86 . .